الريف والبادية والمخيمات وأطراف المدن والحصاد المائي
شارك هذا الخبر
د. محمد إبراهيم عبيدات
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

الحمدلله فلقد أنعم علينا الله سبحانه وتعالى هذا العام بموسم مطري جيد ونأمل إن شاء الله في الأعوام القادمة أن تكون كميات الأمطار كبيرة بسبب التغير المناخي في العالم. كما نرجو أن تكون الإستفادة من هذا الخير من المياه مما يخفض تكاليف الحصول على المياه على الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتدني.

أما الفكرة التي نطرحها هنا تتلخص بمبادرة الحكومة بأجهزتها ذات العلاقة ( وتحديداً وزارة الزراعة والإقراض الزراعي) لتشجيع الأسر الريفية والبدوية والمخيمات وأطراف المدن لحفر أبار ( سعتها ما بين25 م2 - 30 م2 ) في ساحات بيوتها إن أمكن مع توفير التمويل الميسر واللازم لحفرها والذي قد يكون ما بين (1000- 1200 ) دينار للبئر الواحدة على الأكثر.

 

تستوجب هذه الفكرة وضع وتنفيذ بعض الشروط لإنجاحها وبدون أي مشاكل أهمها أن يكون التمويل لمشروع الحصاد المائي لمياه الأمطار التي تتجمع أو تُجمع في هذه الأبار ميسراً وسهلاً من الحكومة أولاً وأخيراً أو عن طريق وزارة التخطيط ( كمنحة أو قرض دولي) وأن لا يكون للقطاع الخاص( مؤسسات مالية أو بنوك... الخ) أي دور في مثل هذه المشاريع الأهلية.

خلاصة الأمر، أن يتم الطلب من الأهالي في تلك المناطق التقدم لأخذ قرضاً مقداره 1200 ديناراً لحفر البئر بمواصفات فنية محددة من قبل الجهة الرقابية ومتابعتها لتنفيذ حفر البئر والإنتهاء منه. وقد يكون مناسباً أن يتم السماح للأسرة الواحدة بأن يكون لديها أكثر من بئر لجمع مياه الأمطار مع زراعة أشجار مثمرة واحدة أو إثنتين من الليمون أو العنب أو التين للحصول على منافع أكثر من جهة وتوفير تكاليف الحياة على الأسر المستفيدة والمعنية بهذا المشروع من جهة أخرى.

 

كأفراد متطوعين بالعمل المدني الهادف لخدمة المجتمع. نأمل من الحكومة الموافقة على هذا المشروع للحصاد المائي والذي يجب أن يتولى تنفيذه الأفراد من الأسر الريفية والبدوية والمخيماتية وغيرها مع متابعتها حكومياً لضمان التنفيذ وفق الشروط الموضوعة. والإيجابي حول هذا الأمر أن التشريعات لهذا الأمر موجودة في الأردن وتحديداً في قوانين وزارة الزراعة والإقراض الزراعي لذا فإن المانع الوحيد هو الموافقة على المشاريع المطلوبة. وكما قلنا فإن تنفيذ هذه المشاريع للحصاد المائي تستلزم وجود فترة سماح لا تقل عن سنة يصار بعد ذلك الى تسديده على خمس سنوات أو أكثر.

 

وبناء على ما تقدم تستطيع الحكومة أن تساعد الأهالي في المناطق الأقل رعاية على تحسين ظروفهم المعيشية بعيداً عن تأثير أو تلاعب قد يحدث من هذه الجهة أو تلك وتحت عناوين رنّانة أهمها حكاية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي ليس لها أثاراً إجتماعية إيجابية في بلدنا الحبيب إلا في عقول المتربصين بنا وبمصيرنا، متناسين أن إقتصاديات العالم كله تبنى أيضاً على أساس الشراكة بين الحكومة والأهالي مباشرة في تلك المناطق. وذلك لضمان نجاح مشروع الحصاد المائي الهادف للإستفادة من مياه الأمطار أولاً وأخيراً وبعيداً عن أي تنظير من هذه الجهة او تلك.

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق