“أزمة تحديات المياه”.. تتطلب تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للقطاع
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

تضغط أزمة تحدیات المیاه في المملكة، التي تعاني إجھادا متزایدا على بنیتھا التحتیة بغیة تأمین متطلباتھا المائیة، نحو استمراریة عمل قطاع المیاه لتعزیز منعة إمكانیاتھ المتاحة لتوصیل المیاه بالشكل الأمثل للمواطنین.

 وأكد أمین عام وزارة المیاه والري علي صبح، في تصریح لـ“الغد“، حرص قطاع المیاه على القیام بالعملیات الدوریة اللازمة للاستثمار في البنیة التحتیة الخاصة بالمیاه والصرف الصحي، وسط میزانیة ”تراوحت كلفتھا ما بین 400 و500 ملیون دینار سنویا، خلال الأعوام الخمسة الماضیة“. وقال ”إن الخطة الاستراتیجیة للقطاع المائي أدرجت مشاریع عدة ضمن برنامجھا المجدول والمتوقع تنفیذه خلال الأعوام القلیلة المقبلة ووفق الموازنات ذاتھا، إلا أن مختلف المشاریع سواء القائمة منھا أو المستقبلیة، تعتمد على توافر المیزانیات المالیة المقدرة لھا“.

 وبین صبح أن عملیة الاستثمار في قطاع المیاه، خاصة فیما یتعلق بالبنیة التحتیة للمیاه والصرف الصحي، مستمرة ودوریة؛ حیث تشمل مختلف أنواع المشاریع سواء صیانة المشاریع القائمة أو الجدیدة والمدرجة على الخطة الاستراتیجیة للقطاع، ومحطات المیاه والصرف الصحي، بالإضافة لمشاریع تعلیة سدود، ومشاریع تحلیة المیاه، وعلى رأسھا تحلیة میاه البحر الأحمر. ودعت تقاریر علمیة متخصصة دولیة صدرت مؤخرا، إلى ضرورة الالتفات العالمي الھادف للاستثمار في بنى المیاه التحتیة، بھدف تعزیز الأمن المائي ومقاومة التغیر المناخي، وسط أھمیة التعاطي مع وضع الطبیعة باعتبارھا تسھم في العمل على تقدیم خدمات البنیة التحتیة بتأثیر أكبر وبتكلفة أقل، مع تقلیل المخاطر الناجمة عن الكوارث، وتعزیز الأمن المائي ودعم المرونة المناخیة.

 وركزت محافل إقلیمیة عربیة على ضرورة ضخ مزید من الاستثمارات في البنیة التحتیة المتعلقة بمرافق المیاه لمواجھة العجز المائي بالمنطقة العربیة، في ضوء توقعات بأن تتكلف الدول العربیة ما بین 300 و400 ملیار دولار أمیركي بحلول العام 2030 بخصوص الاستثمارات المطلوبة بشأن ذلك، ما یضع عبئا ثقیلا جدا على المنطقة لتأمین الأموال اللازمة، بالإضافة لاسترداد تكالیفھا. ویتم استنزاف مصادر المیاه في صورته ”الأخطر“ حالیا بالمملكة، وسط عدم توازن معادلة الطلب والمتاح، خاصة في الأحواض الجوفیة التي تمثل 70 % من موارد میاه الشرب في الأردن. ویتسق ذلك ونتائج دراسات محلیة ودولیة تثبت أن حصة الفرد الأردني كانت خلال العام الماضي تقل عن 90 مترا مكعبا.

إیمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق