اتفاقية تأهيل شبكات المياه في عمان ركيزة أساسية لـ”خفض الفاقد”
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

تنسجم اتفاقية إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه في عمان، التي وقعتها وزارة المياه والري وشركة مياه الأردن (مياهنا) بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مؤخرا، وسعي قطاع المياه الأردني لتحقيق أهم ركائزه الاستراتيجية بالحفاظ على المياه عبر خفض الفاقد المائي لما دون 35 % في العاصمة.

ويعاني قطاع المياه في الأردن، ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، من تحديات جلل، ما استدعى تسريع وتيرة العمل ضمن المشاريع الاستراتيجية، والذي جاءت هذه الاتفاقية من ضمنها، وهو الأمر الذي أكدت أهميته مصادر في الوزارة، طلبت عدم نشر اسمها لـ”الغد”، والتي أشارت كذلك لبلوغ نسبة الفاقد المائي في بعض مناطق العاصمة نحو 38 % خلال الوقت الراهن.

وتتماشى جهود “المياه” من خلال تنفيذ أعمال ومشاريع إعادة هيكلة خطوط مياه لـ12 منطقة توزيع، وبما ينعكس على رفع مستوى الخدمة المائية لما يتجاوز 170 ألف مشترك، والتزامها  بتنفيذ خطتها في مواجهة الظروف الاستثنائية خاصة في ظل أزمة كورونا، وازدياد الطلب على المياه بنحو 40 % عن المعتاد.

الاتفاقية جاءت إلى جانب برنامج تنفيذي لدى الوزارة، لإيجاد حلول لمشكلة خفض الفاقد بشقيه الفني والإداري، حيث تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة ورفع كفاءة المضخات، وسط توقعات أن توفر هذه الاتفاقية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي ما يتجاوز 500 فرصة عمل سنويا.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري، رائد أبو السعود، فإن اتفاقية مشروع إعادة هيكلة شبكات المياه في محافظتي عمان ومادبا، تأتي في إطار تخفيض فواقد المياه عبر السيطرة على التسريب في الخطوط وتحسين نظام الفوترة والحد من الاعتداءات المتكررة على الشبكات والخطوط الرئيسية.

وتعد الشراكة مع وكالة (يو أس ايد) نموذجا للتعاون الناجح بين الجانبين، حيث حققت نجاحات في خفض الفاقد المائي في بعض مناطق شركة “مياهنا” لتصل إلى 26 %، وكذلك في شركة مياه العقبة إلى 23 %، في الوقت الذي بدأ فيه هذا المشروع منذ العام 2015.

وضمن أهداف استراتيجية “المياه” لتخفيض فاقد المياه الإداري والفني إلى 25 % بالعام 2022، فإن الوزارة نفذت عدة مشاريع رأسمالية لتخفيض نسبة الفاقد الإداري والفني بالمملكة، عازية ارتفاعه لنحو 52 % في العام 2015، لعدم الحصول على التمويل الموجه لإعادة تأهيل شبكات المياه وتوسيعها بسبب أزمة اللاجئين السوريين والتوسع العمراني العشوائي، بالإضافة لمساهمة عوامل الوضع الجيوسياسي بزيادة الفاقد الإداري من المياه بسبب زيادة الاعتداءات على شبكات المياه.

ويهدف مشروع خفض الفاقد المائي للحد من المياه المهدورة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع جودتها وتحديث نظام الفوترة.

إيمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق