المياه تقيم ندوة حول التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة 2019
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.
​أكد الدكتور عدنان الزعبي أمين عام وزارة المياه واالري بالوكالة على دور وزارة المياه والري في إقامة النشاطات التوعوية والتثقيفية الهامة للموظفين بالتعاون مع الوزارات واالمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، مشيرا الى أن دفع ضريبة الدخل هو واجب وطني وعلى الجهات المسؤولة عن الموضوع الاهتمام بتوعية المواطنين والموظفين بقانون الضريبة والتعديلات التي طرأت عليه، جاء ذلك خلال افتتاح ندوة عقدت في وزارة المياه والري بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأضاف أن النظام الضريبي الأردني متقدم على الأنظمة الضريبية العربية والإقليمية بفضل الاعتماد على المعايير الدولية في هذا المجال. وبين أن النظام الضريبي يسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية عند سن التشريعات الضريبية التي تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وكذلك الوضع المالي للدولة لتمكينها من تقديم وإدامة الخدمات لأبناء الوطن على امتداد رقعته الجغرافية.
مؤكدا على أن انتماء المواطن الاردني لوطنه وحرصه على بقاء دعائم التقدم وخاصة دخل الدولة شريطة أن تكون هذه القوانين التي تحكم تنظيم قواعد الضريبة مبنية بالاساس على العدالة والشفافية وتقدير وضع المواطنين الاقتصادي.
وعرض أكرم بطارسة مدقق مالي في مديرية كبار المكلفين في دائرة ضريبة الدخل النظام والسياسة الضريبية في الاردن، لأبرز التعديلات القانونية التي شملها قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والتي تأتي ضمن خطة الدائرة لترويج أهم التعديلات التي طرأت على القانون لتعزيز العلاقة مع الشركاء. وقال إن النظام الضريبي الأردني يشتمل على الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، مبينا ان المشرع الأردني اخذ بالظروف الاقتصادية للمواطن عند تعديل القانون. وأضاف انه بموجب التعديلات على قانون ضريبة الدخل تم شمول 10 بالمئة فقط من أبناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمئة حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 90 بالمئة من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل. وأوضح أن أهم وأبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، ولأول مرة تتضمن التشريعات الضريبية تعريفا واضحا ومحدداً للتهرب الضريبي للابتعاد عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية في تحديد مفهوم التهرب.
وتابع إن التعديلات القانونية لم تقتصر على الإعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح، بل تعدت ذلك إلى تعديل 35 مادة من مواد القانون رقم 34 لسنة 2014. وأكد أن التعديلات منحت المرأة حق الحصول على الاعفاءات العائلية كالرجل تماما، كما منحت إعفاءات ضريبية إنسانية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها عدد من مساعدين والمدراء ورؤساء الاقسام وموظفي الوزارة و قام المحاضر بالإجابة على أسئلة الحضور المتعلقة بضريبة الدخل.
التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق