تعديلات قانونية لضم سلطة المياه إلى وزارة المياه والري
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

نشر موقع ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هلكية مؤسسة ودوائر حكومية ويهدف إلى دمج سلطة المياه بوزارة المياه والري.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني الماضي عن ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري.

 

وتالياً نص مشروع القانون المعدل بحسب ما هو منشور على موقع الديوان: 

 

اسم المسودة: قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

محتوى المسودة : مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2020

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا :- بإضافة المادة (10) اليه بالنص التالي:-

المادة 10-

أ- تنقضي سلطة المياه المؤسسة بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1988 وتؤول حقوقها وموجوداتها الى وزارة المياه والري وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

 

ب- تتولى وزارة المياه والري ممارسة جميع المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون سلطة المياه وتحل عبارة (وزارة المياه والري) وعبارة (أمين عام الوزارة) محل عبارة (سلطة المياه) وعبارة (أمين عام السلطة) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

 

ثانيا :- بإعادة ترقيم كل من المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) الواردة فيه لتصبح (11) و(12) و(13) و(14) و(15) منه على التوالي.

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق