تعديلات محدودة تعكف “المياه” على تعديلها بخصوص “إدارة المخاطر”
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

تعكف وزارة المياه والري، على إجراء تعديلات “محدودة”، لتطوير وتحديث استراتيجية الوزارة، المتعلقة بمحور إدارة المخاطر والخطة التنفيذية، للفترة الممتدة للعامين المقبلين، وفق أمينها العام بالوكالة علي صبح.

 

وأكد صبح في تصريحات لـ”الغد”، أنه فيما تطبّق الوزارة خطط استراتيجية إدارة المخاطـر والخطة التنفيذية للأعوام 2015- 2019، لكن مصلحة قطاع المياه، تقتضي إعادة تطويرها وتحديثها، ولو بشكل محدود، في الوقت الذي يتزامن فيه توقيت تحديث الاستراتيجية الخمسية نهاية العام الحالي.

وأوضح صبح أن الوزارة، تدرس دمج وإدخال محاور جديدة، وشمولها ضمن وثيقة الاستراتيجية المحدثة، والتي ستمتد للعامين المقبلين 2020-2021.

وكشف عن أهم المحاور التي ستعمل على إعادة تطويرها ضمن الاستراتيجية ذاتها، مشيرا الى أنها تتمثل بادخال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة المراقبة الذكية من الكاميرات عالية الدقة، لمراقبة أنظمة الإمداد المائي والحفاظ على أمنها وسلامتها.

ونوّه الأمين العام للعمل أيضا لإدخال مؤشرات اقتصادية واجتماعية وأمنية وفنية، بخاصة فيما يتعلق بموضوع تحديد المخاطر والتهديدات الأمنية.

 

وتتمثل رسالة ورؤية استراتيجية إدارة المخاطر، وعنوانها “بيئة عمل آمنة من المخاطر والتهديدات”، بممارسـات فضـلى في الإدارة والتخطيـط لتفـادي المخاطــر والتهديــدات والحـد مــن الآثـار الناجمة عنهـا، سيما وأن تحديد احتمالية حدوث الخطر يعتمد أولا على مدى توافر معلومات سابقة حول الخطر، وبدورها تساعد في تحديد احتمالية حدوثه مستقبلا.

أما في حال غياب المعلومات التاريخية؛ فإن تحديد احتمالية حدوث ذلك الخطر ستكون إلى حد ما غير دقيقة، وفق الاستراتيجية.

وتهدف الخطة التنفيذية لإدارة المخاطر، لوضع إجراءات وحلول قابلة للتطبيق في ضوء الإمكانات المتاحة للمخاطر والتهديدات التي تحد من قدرتها على تقديم خدماتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، لتبقى على أتم الاستعداد للقيام بمهامها في كافة الظروف الطبيعية منها أو الطارئة.

وتعد إدارة المخاطر؛ جزءا من الإدارة الاستراتيجية لسلطة المياه، بحيث تتضمن إجراءات تتبعها بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها، عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل وجود المخاطر، وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف.

وتوفر استراتيجية إدارة المخاطر، وفق نصها الرسمي، مجالا للتواصل لدرء الخطر أو تخفيض شدته، والتقليل من حجم الخسائر عند حدوثها، وعدم تكرارها عبر دراسة أسباب حدوث كل خطر لتلافيه مستقبلا، وتوفير الأموال لتعويض السلطة عن الخسائر التي قد تحدث.

أما بخصوص إجراءات السيطرة وآليات المعالجة (وصف المخاطر)، والتي نصت عليها الاستراتيجية نفسها للأعوام 2015-2019، تعددت بين تلوث منظومة الإمداد المائي (اختلالات مفاجئة في نوعيـــة المياه المسالة)، وزيادة غير طبيعية في أعداد المخدومين، والاعتداء على مصدر مائي، وارتفاع معدلات فاقد المياه، وعدم وصول المياه.

 

كذلك عدم حصول الأردن على حقوقه الإقليمية في المياه، وحدوث تلف في شبكات المياه والخطوط الناقلة ومحطات الضخ، ونقص المياه المستخدمة في عملية خلط مياه الشرب، وتعطل الأجهزة التحليلية، وتعرض المحللين للخطر.

كما شملت الخطة مخاطر أخرى؛ تتعلق بالصرف الصحي والموارد البشرية والتيار الكهربائي وكوارث طبيعية وحروب.

إيمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق