تقرير أممي يلزم الدول بإيصال المياه والصرف الصحي للجميع دون تمييز
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

تتزاید الحاجة لتعزیز الاستثمار في قطاع المیاه إلى جانب دعم الإیرادات، في ظل الفجوة بین الإیرادات والتكالیف في ھذا القطاع، ضمن منظومة متكاملة للاستدامة المالیة. وبالنسبة للقطاع المائي، فإن وزارة المیاه والري تسعى لصیاغة رؤیة أفضل للمضي قدما بھدف الحفاظ على خدمات بأسعار معقولة وتعزیز الاستثمار وبناء الموارد المائیة، فضلا عن توفیر البنى التحتیة لتعزیز الخدمات للأردنیین، ودعم ھذه الخدمات وفق أفضل أساس تجاري غیر ربحي والامتثال لحق الإنسان في المیاه. وفیما یتعلق بحقوق الإنسان في المیاه والصرف الصحي وخطة التنمیة المستدامة للعام 2030، تطرق آخر تقاریر الأمم المتحدة حول تنمیة الموارد المائیة 2019 ،لإلزام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الدول بالعمل لتحقیق الوصول الشامل للمیاه والصرف الصحي للجمیع، دون تمییز مع إعطاء الأولویة للفئات الأكثر احتیاجا، وبأسعار معقولة.

واعتبر التقریر أن شعار ”لن یترك أحد دون میاه“ یقع في صمیم التزام الأمم المتحدة بخطة التنمیة المستدامة للعام 2030 ،والھادفة لتمكین الأشخاص في جمیع الدول للاستفادة من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق الاعمال التام لحقوق الإنسان. وتستمر أزمة ارتفاع كلف مشاریع المیاه الرأسمالیة وانخفاض تعرفة میاه الشرب وتعرفة میاه الري وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل 50 % من النفقات التشغیلیة الكلیة للمیاه، وارتفاع قیمة الدعم المقدم، باعتبارھا من أھم التحدیات التي تواجھ ھذا القطاع. ویواجھ الأردن أزمة دیون عامة ویخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي یركز على قطاعي الطاقة والمیاه، وفق الوزارة التي بینت أنھ منذ العام 2018 ، ُ فإنھ ”لا یسمح للوكالات الفردیة، كمرافق المیاه، بتولي دیون جدیدة“، في الوقت الذي یستبعد فیھ القیام بتحسین إدارة الدیون وسد الفجوات التمویلیة للوكالات الفردیة من خلال التحویلات العامة، وسط خطورة من عدم تحقق بعض التحویلات في الوقت المحدد، سیما وأن الكیانات الفردیة لیس لدیھا أموال كافیة لتنفیذ عملیاتھا. ویدعم جزء كبیر من شركاء التنمیة قطاع المیاه في الأردن، فیما یتباین حجم برامجھم، في الوقت الذي یلح فیھ موضوع الاستدامة المالیة لقطاع المیاه بضرورتھ ووقتھ المناسب. ویمنح الأردن، قطاع المیاه، أولویة، فیما یعد في الوقت نفسھ منطقة خصبة جدا لاستثمارات المیاه، وذلك نظرا لخطة التنمیة السلیمة والطلب الكبیر على المیاه بسبب النمو الطبیعي وبسبب الضغط الاستثنائي من الملاجئ القادمة للأردن. وتتمثل الأھداف الاستراتیجیة المالیة الـ10 لجدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، في إصلاح قطاع المیاه لتعزیز استدامتھ المالیة، ودمج اعتبارات تمویل المیاه في القطاعات المتعلقة بالمیاه، واستخدام الموارد المالیة الحالیة لتمویل الأنشطة المتعلقة بالمیاه التي توفر أعلى الفوائد الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة. إلى جانب تحسین تنسیق الاستثمارات المتعلقة بالمیاه وزیادة القیمة مقابل المال في تنفیذ المشاریع المتعلقة بالمیاه وتقدیم خدمات المیاه، وزیادة الكفاءة باستخدام المیاه وضمان إدارة الأصول بشكل كاف لتحسین استخدام الموارد المالیة الحالیة، بالإضافة لزیادة الإیرادات المتولدة داخلیا في قطاع المیاه، وزیادة مخصصات المیزانیة العامة للأنشطة المتعلقة بالمیاه، وتعبئة المزید من الموارد من الجھات الفاعلة المحلیة الخاصة واستخدام الموارد من الشركاء المالیین الدولیین بشكل استراتیجي للاستفادة من مصادر التمویل الأخرى. وأوصت دراسة سابقة أعدتھا جمعیة البنوك في الأردن حول التمویل المصرفي لمشروعات قطاع المیاه واستھدفت زیادة حجم التمویل للقطاع، بضرورة قیام الحكومة بضمان التسھیلات المصرفیة الممنوحة لمشاریع قطاع المیاه، أو بتوفیر تمویل جزئي لھذه المشاریع، موضحة أن ذلك سیساھم بتحسین حجم التمویل وتسھیل شروط وآجال التمویل بما في ذلك سعر فائدة تفضیلي، وإطالة فترة السداد وتقلیل الضمانات التي قد تطلبھا البنوك. واستھدفت استراتیجیة المیاه توفیر التمویل للمشروعات الرأسمالیة لقطاع المیاه ذات الأولویة، والتي تسھم في تنفیذ الخطة مع الممولین والجھات المانحة، وإعداد الخطة الاستثماریة وتوفیر التمویل للمشاریع الرأسمالیة ذات الأولویة والتي تسھم في تحقیق الأمن المائي. ووصل العجز المالي لقطاع المیاه لحدود 240 ملیون دینار سنویا، وذلك وفق الأرقام الرسمیة لوزارة المیاه والري حتى نھایة أیار (مایو) الماضي، في الوقت الذي تتجاوز فیھ كلف الكھرباء 50 % من الكلف التشغیلیة للقطاع.

إیمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق