تقرير دولي يدعو لتطوير إجراءات المياه ذات الصلة بالمناخ
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

دعا تقرير دولي متخصص بالمياه إلى ضرورة تطوير الإجراءات المتعلقة بالمياه ذات الصلة بالمناخ، محذرا من تجاهلها، في الوقت الذي يؤثر فيه تغير المناخ بشكل مباشر على توافر المياه ويؤدي لتفاقم الأضرار الناجمة عن الفيضانات والجفاف في مختلف أنحاء العالم.

وتوقع التقرير، الذي نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) منذ يومين، أن يعيش طفل واحد من بين كل أربعة أطفال في سن أقل من 18 عاما، أو 600 مليون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي الشديد، معتبرا أن الجفاف عامل مشترك مع الهشاشة، وذلك جنبا إلى جنب مع ندرة المياه المتزايدة.

وأوصى التقرير الذي جاء بعنوان “تحالف المياه والمناخ يتشكل”، بضرورة زيادة الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ والمرونة، معتبرا أن “الإجهاد المائي مشكلة عالمية”، ويؤثر سلبا على الاقتصادات والصحة والرفاهية ويشكل تهديدا للناتج المحلي الإجمالي المستقبلي في أجزاء كبيرة من العالم.

وقال إن انعدام الأمن الغذائي والجوع يتزايد مرة أخرى، مشيرا لدور النمو السكاني وتغير المناخ بزيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون نقصا في المياه، خاصة في أجزاء من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

 وأكد أن الإجراءات المرتبطة بالمياه والتغير المناخي أساسية لإعادة المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف السادس من التنمية المستدامة، وضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي والحفاظ على بيئة صحية.

وفي حين شخّصت تقارير منظمات دولية مختصة في قطاع المياه أزمة المناخ على أنها أزمة مياه واقعية، لا يمكن إغفال التأثيرات الواضحة والناجمة عن تغير المناخ على الصعيد المائي بالأردن، حيث بدت آثار هذا التغير واضحة على المنحى المتعلق بالفيضانات الناجمة عن غزارة الهطل المطري المفاجئة من جهة، والانحباس المطري وتأخره من أخرى.

وبحسب تأكيدات مصادر وزارة المياه والري، في تصريحاتها لـ”الغد”، فإنها تسخر جهودها للانسجام ومختلف التحذيرات الدولية والمحلية حيال تبعات وعواقب أزمة تغير المناخ، مشيرة لمضيها بتنفيذ خطة “عمل” استراتيجية لتعزيز سياسة بناء المنعة التي تعتمدها الوزارة رسميا؛ لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على المياه.

وتلتزم وزارة المياه والري، منذ إقرار سياسة بناء المنعة لمواجهة التغير المناخي على قطاع المياه، بالمضي بإجراءات مبرمجة ضمن خطة عمل تتواءم والسياسة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق برصد زيادة التباين والتذبذب في أنماط الهطل المطري الزماني والمكاني والذي أدى لتغيرات تتمثل بشدة الجفاف وشدة الفيضانات.

إيمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق