مصادر: إيعاز لصياغة آلية تناسب العمل وتبني محاور “حالة البلاد” بشأن قطاع المياه
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

فيما حدّد تقرير “حالة البلاد 2019، والمتعلق بقطاع المياه، مؤشرات ومحاور أداء القطاع ووتيرة العمل فيه، أكدت مصادر حكومية عزم مختلف القطاعات الرسمية والوزارات، ومن ضمنها المياه، القيام بصياغة الآلية التي تنسجم وتبنّي المحاور التي نص عليها التقرير وفي مختلف المجالات.

وكشفت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، في تصريحات لـ”الغد”، عن أن وزير المياه والري رائد أبو السعود، أوعز للأمناء العامين في وزارة المياه بسلطتيها المياه ووادي الأردن، بالإضافة للمستشارين والمعنيين بالوزارة، لدراسة مختلف السيناريوهات للخروج بصياغة تتلاءم وتبني العمل على متابعة وتطبيق بنود ومحاور “حالة البلاد”، الذي لخّص الوضع المائي القائم بالمملكة، وبالتعاون مع الوزارة. وأكدت اندراج بعض التوصيات ضمن تقرير حالة البلاد للعام 2019، والحاجة للتفكير بها “من داخل الصندوق”، ما يعني ضرورة أن يتم تبنيها بشكل عاجل وفوري، في الوقت الذي يندرج فيه بعضها الآخر، خارج الصندوق، وبحاجة للتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الأخرى والمعنية بقطاع المياه.

وبين التقرير، الصادر مؤخرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن النظرة المستقبلية لقطاع المياه، تأخذ بالاعتبار الأهداف المدرجة في استراتيجية القطاع، والتي تتواءم والرؤية الحكومية للعام 2025 وأهداف التنمية المستدامة، وذلك لاستدامة القطاع وجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات. ولخّص “حالة البلاد” النظرة المستقبلية لقطاع المياه، في كل من تعظيم الاستفادة من المياه المشتركة عبر متابعة الاتفاقيات المبرمة مع كل من السعودية، وسورية، وإسرائيل من دول الجوار، والتوسع بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للأغراض الصناعية والاقتصادية الأخرى.

وذلك إلى جانب ضرورة التوسع في مشاركة القطاع الخاص والتحول التدريجي للعمل على أسس تجارية، وإدخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد أنظمة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة الفرد من المياه المفوترة في العام 2025 إلى 105 لترات لكل فرد باليوم، مقارنة مع 61 لترا لكل فرد باليوم في العام 2016، وفق التقرير.

وتمثلت احتياجات قطاع المياه، بحسب التقرير، في منح عدة مشاريع مائية، الدعم السياسي والأولوية بالتمويل، وهي مشروع ناقل البحرين، ومشروع الشيدية – الحسا، ومشروع وادي العرب، وتقوية خطوط نقل مياه الصرف الصحي من عمّان والزرقاء إلى الخربة السمرا.

بالإضافة إلى مشاريع توسعة محطة الخربة السمرا واستخدام الحمأة، وتثبيت سعر الكهرباء باعتماد تسعيرة العام 2015، ورصد مبالغ دعم الديسي والمياه المشتراة في موازنة الوزارة لدعم سلطة المياه، وتوفير السيولة النقدية لتغطية مخصصات الموازنة، وسداد ديون شركة مياه اليرموك ومستحقات شركة الكهرباء، بالإضافة للسماح للوزارة بتعيين عدد إضافي من المهندسين والفنيين المتخصصين، ودعم تنفيذ حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه. ويتولى مسؤولية إدارة قطاع المياه ثلاث جهات حكومية، هي وزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، إضافة لشركات الكهرباء، حيث تتولى الوزارة مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع المياه، والتخطيط لموارد المياه والطلب عليها وحمايتها، ووضع التشريعات المائية وتحديثها، وتأمين التمويل اللازم لتطوير القطاع.

أما سلطة المياه، فتمتد مسؤوليتها لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ وإقامة المشاريع اللازمة لذلك في محافظات المملكة جميعها، فيما تختص سلطة وادي الأردن بمهام تطوير وادي الأردن، خاصة ما يتعلق بإنشاء السدود وإدامتها، وإدارة وتوزيع مياه الري والأراضي في وادي الأردن على المزارعين.

إيمان الفارس

 

 

 

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق