خطط لخفض كلفة المياه البالغة 3.28 دولار للمتر المكعب
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.
قالت مصادر في  وزارة المياه والري ان كلفة المياه تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، حيث تتكبد الخزينة سنويا كلفا باهضة تفوق قدرة قطاع المياه بهدف تأمين المواطنين باحتياجاتهم المائية من مياه الشرب نتيجة ارتفاع كلفة المتر المكعب الواحد والذي وصل خلال العام الحالي 2018 الى (3,280) دولار امريكي وفق دراسات حديثة اعدتها شركة دولية استشارية متخصصة، مبينة انها تعمل على عدة حلول لخفض هذه الكلف.
وقالت انه تم اعتماد وتنفيذ عدة خطط واستراتيجيات لخفض هذه الكلف من خلال توسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتشغيل المصادر المائية عليها، وكذلك تفعيل الجهود للحد من الفاقد المائي بشقيه الفيزيائي والاداري والشروع بخطة لاستبدال شبكات المياه من خلال استثمارات كبيرة وتطوير انظمة التحصيل والمراقبة للاستعمالات غير المشروعة بهدف خفض هذه الكلف.
واضافت المصادر ان خطة خفض كلف الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة البديلة والتوسع في برامج معالجة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة وانتاج الطاقة من الغازات الحيوية فيها وتوسيع الاستفادة من الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح لتحقيق وفر مالي وخفض عجز موازنة المياه السنوية التي تسير بخطى ثابتة جنبا الى جنب مع تحسين عمليات المشتركين وزيادة الايرادات من خلال تقديم خدمات متميزة للمياه والصرف الصحي وجلب المزيد من المنح والمساعدات الخارجية للقطاع.​
التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق