سدود وآبار غير قانونية في الجانب السوري من حوض اليرموك
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

أكدت دراسة حديثة على عدم التزام الجانب السوري بالاتفاقية الموقعة مع المملكة عام 1987 ،وجددت التأكيد على وجود سدود غير شرعية وأبار محفورة بطريقة غير قانونية في حوض اليرموك، وتغير في الأنماط الزراعية إلى زراعة مروية. وثبتتّ الدراسة محاولات الأردن، بالعديد من القنوات السياسية، للتحاور الدبلوماسي، والتفاوض مع سوريا، حول منع التعدي على حصتها المائية ولكن دون نتيجة من الجانب السوري، حيث استمر قيامها بحبس المياه عن الوصول إلى سد الوحدة بفعل السدود والآبار غير القانونية. وجاءت هذه الدراسة ضمن رسالة ماجستير، تقدم بها وصفي جمعة الحوامدة، ونوقشت في الجامعة الأردنية/ كلية الأمير حسين بن عبداالله الثاني للدراسات الدولية والدبلوماسية/ تخصص فض النزاعات/ بإشراف الدكتور هاني اخو ارشيدة. وحثت الدراسة، على ضرورة إعادة التفاوض على المياه المشتركة، بين الدول المحيطة بالأردن، من خلال تشكيل، وحدة متخصصة، لإدارة مصادر المياه المشتركة والمفاوضات في وزارة المياه والري.

وتشكل المياه المشتركة نحو ٤٠ ٪من مصادر المياه المستخدمة في المملكة. ودعت الدراسة التي جاءت بعنوان» أثر العلاقات السياسية الأردنية مع سوريا على الأمن المائي للأردن للفترة (١٩٨٧_٢٠١٨ «(إلى استخدام القنوات الرسمية، عبر الأمم المتحدة، لتأكيد حقوق الأردن في المياه المشتركة. ووفقا للحوامدة «تطرقت الأطروحة لدراسة، أثار العلاقات السياسية بين الأردن وسوريا، وأوجه التأثير والتأثّر، بين حقلي السياسة والمياه، مع الإدراك بمكانة السياسة و تأثيرها على المياه في ظل العلاقات بين الأردن وسوريا، كونها تعرّضت لموجات متتالية من التأثير السياسي المختلف، والبحث بأهم المجريات السياسية والدبلوماسية حول اتفاقية استثمار نهر اليرموك الموقعة بين البلدان عام 1987م». وبحثت الدراسة في الظروف التي تم فيها، توقيع اتفاقية إنشاء سد الوحدة، ومدى الالتزام بالحصص المائية، الى جانب دراسة علمية فنية للواقع المائي للأردن بشكل عام، وبشكل خاص في مياه حوض اليرموك و نهر اليرموك من خلال كميات تدفق المياه بنهر اليرموك من خلال أرقام على أرض الواقع، تبين حقيقة الأمر، بالاستناد إلى مقابلات عدد من الشخصيات السياسية والفنية (الهندسية) والإعلامية والقانونية والأكاديمية. واعتمدت الأطروحة على منهجية دراسة الحالة، في تسليط الضوء على أبعاد هذه العلاقة في ظل الأمن المائي للأردن وانعكاس سياسات سوريا عليه. ولفت إلى انه تم الاستناد أيضا على المنهج الوظيفي في إطار الجغرافيا السياسية؛ وذلك للارتباط الوثيق في الموضوع قيد البحث، بين السياسة والجغرافيا، والمياه تحديداً.

عمان - ريم الرواشدة

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق