سیاسات القطاع المائي تتسق وتوصیات النهج العالمي لتطویر أنظمة الصرف الصحي والمیاه المعالجة
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

تتسق سیاسات القطاع المائي الأردني، خصوصا المتعلقة بالتنمیة المستدامة للبنیة التحتیة

والصرف الصحي، وتوصیات النھج العالمي الھادفة لتطویر أنظمة الصرف الصحي والاستغلال الأمثل للمیاه المعالجة.

وفیما انصب ً تركیز تقریر دولي صدر مؤخرا عن الرابطة الدولیة للمیاه (IWA ،(على أھمیة تطویر أنظمة الصرف الصحي، خاصة فیما یتعلق بالبنیة التحتیة تحت الأرض، أكدت وزارة المیاه والري أن سیاساتھا تنسجم والأھداف الدولیة المتخصصة بقطاع المیاه.

وفي الوقت الذي أشار فیه التقریر إلى أولویة تكیف الأنظمة مع تغیر المناخ وتوفر المرونةباعتبارھا إحدى اتجاھات التنمیة في قطاع الصرف الصحي، قال أمین عام وزارة المیاه علي صبح إن سیاسات الأردن تتماشى وعوامل التغیر المناخي وتنتھج ما توصیھ أحدث الدراسات العلمیة بھذا

الخصوص.

وأضاف صبح، في تصریحات لـ“الغد“، أن الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي تركز على استخدام المیاه المعالجة، في ضوء استفادتھ مما یتجاوز 91 % من المیاه المنزلیة المعالجة (المیاه السوداء)، عبر إعادة استخدامھا للزراعة فیھا.

وبینما أورد التقریر إیجابیات انعكاس اعتماد الحصاد المائي من خلال أسطح المنازل، لفت صبح

إلى وجود عوائق تتخلل ھذه القضیة في الأردن، مبینا أنھا تتمثل في المضي بإقرار تعلیمات تحكم إمكانیة فرض إنشاء أنظمة معینة من شأنھا المساھمة في إلزام القائمین على الأبنیة الجدیدة بتوفیرأنظمة للحصاد المائي من خلال الجھات المعنیة.

وتابع صبح أن المملكة ماضیة بخطة التوسع في إنشاء السدود، بھدف الوصول لسعة تخزینیة إجمالیة تبلغ نحو 400 ملیون متر مكعب حتى العام 2030 ،علما أن سعتھا الحالیة تبلغ بحدود

360 ملیونا، بالإضافة للحفائر والبالغة سعتھا التخزینیة حوالي 100 ملیون متر مكعب.

من جھة ثانیة، اعتبر التقریر أن تطویر البنى التحتیة ھو الأساس للوصول نحو التنمیة المطلوبة في قطاع الصرف الصحي، فیما أكد صبح أن العائق الدائم في سبیل التوصل للھدف في الأردن ھو المالي، سیما وأن بناء بنیة تحتیة مستدامة تتطلب أرضیة مالیة غنیة.

وحول مشاركة المجتمعات المحلیة في صناعة القرار المتعلق بالصعید المائي، أوضح صبح أن

معظم القرارات التي تمس الصالح العام للوضع المائي الخاص بالأردنیین، یتم العمل فیھا على

إدماج ومشاركة المجتمعات المحلیة ولا تتم بدون موافقتھا.

إلى ذلك، أشار التقریر إلى ضرورة التوجھ الحالي لتطویر أنظمة الصرف الصحي وتطبیق أسالیب

إدارة الأصول لتقلیل التكالیف وزیادة الأداء إلى الحد الأقصى عند المخاطرة.

وشدد على ضرورة إعادة التفكیر بآلیات التوصل للتنمیة في ھذا القطاع، سیما في ظل عدم توفر

نھج متكامل حقیقي تجاه شبكات الصرف الحضریة، مبینا أن تغییر الطلب على شبكات الصرف

الصحي یتطلب تغییرات للمھنیین الذین یعملون في ھذا القطاع.

واعتبر التقریر أن المحترفین العاملین في قطاع الصرف الصحي یسھمون إسھاما حاسما في الحیاة الحضریة الحدیثة عالیة الكثافة، موصیا بالعمل على تطویر القطاع حیال التحدیات المتزایدة في عدة اتجاھات، وذلك اعتمادا على بناء النھج المتكاملة التي تمثل ضرورة لمواجھة ھذه التحدیات.

وركز على مفھوم الاقتصاد الدائري الذي یستعید الطاقة والمیاه وجمیع العناصر القیمة من المیاه

العادمة.

ایمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق