صبح: “المياه” تسعى لتحقيق مؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

تركز وزارة المیاه والري على تحقیق مؤشرات الھدف السادس للتنمیة المستدامة والتي نصت علیھا منظمة الأمم المتحدة، في الوقت الذي مثّل فیھ الأردن أوائل الدول التي حددت أرقاما رئیسیة یتم القیاس علیھا بتحقیق تلك المؤشرات.

وفیما أصدرت المنظمة تقریرھا حول تنمیة الموارد المائیة 2019 ،حذر أمین عام وزارة المیاه والري علي صبح، في تصریح لـ ”الغد“، من احتمالیة انعكاس التحدیات الضخمة التي یعانیھا قطاع المیاه بالمملكة، التي تصنف على أنھا ثاني أفقر دولة بالمیاه في العالم، على إمكانیة تحقیق الأھداف التي نص علیھا الھدف السادس للتنمیة المستدامة.

وأوضح صبح أن المشاكل التي قد تحول دون إمكانیة تحقیق الأھداف الجوھریة، تتثمل في شحالمصادر المائیة، والتغیر المناخي، والمصادر المالیة، والوضع الجیوسیاسي في المنطقة.

وتوقع أن تؤثر ھذه العوامل بشكل كبیر على تحقیق الھدف السادس، الذي ینص على ضمان توفر المیاه وخدمات الصرف الصحي للجمیع، داعیا الى تقدیم الدعم اللازم للأردن من قبل دول العالم أو عبر الممولین لتحقیق ھذه الأھداف.

وبین أمین عام وزارة المیاه أنه رغم شح المصادر المائیة والمالیة التي یعانیھا الأردن، إلا أنه تمكن، ومن خلال جھود وزارة المیاه من خدمة الأھداف المتعلقة بالمواطن، مشیرا الى الانتھاء من التقریر الأردني وتحدید مؤشراته حتى العام 2015 ،وتشكیل لجنة وطنیة لمتابعة مدى تحقیق الھدف المرجو، لا سیما وأن العام 2022 یمثل ”أول“ إجراء تقییمي للمؤشرات على مستوى العالم.

وأضاف، ان الأردن یقوم بمتابعة مؤشراته، ”التي یصعب تحقیق بعضھا بسبب التحدیات المالیة“، وسط استمراریة المحاولات الھادفة لتحسین الوضع المالي لتحقیق المؤشرات.

وبین أن الالتزام بتنفیذ الأھداف المنشودة ”لیست سھلا“، لا سیما وأن من أھمھا اشتراط ربط ما نسبته 80 % من سكان المملكة على شبكة الصرف الصحي حتى العام 2030 ،وأیضا اشتراط ألا یتجاوز الضغط على مصادر المیاه ما نسبته 75 ،% وھو وھو ”ما لا یمكن تحقیقه إلا عبر تقدیم الدعم الدولي لتنفیذ مشاریع التحلیة“.

ویشیر صبح الى أن من ضمن أھداف التنمیة المستدامة، رفع حجم إدارة المیاه المشتركة مع دول الجوار، والتي تتطلع وزارة المیاه لزیادتھا الى نحو 40 % بحلول العام 2030 ،بالإضافة الى ایصال المیاه الآمنة الى 100 % من المواطنین.

 

وفیما یتعلق بالمیاه اللازمة للبیئة ”المیاه في الودیان والمحمیات“، اشترطت بنود التقریر الأردني أن تقل نسبة التغیر في كمیاتھا عن 10 ،% وفیما ما یتعلق بالاستفادة من المساعدات المقدمة للتطویرالحكومي لبندي المیاه والصرف الصحي، ھدفت بنود التنمیة المستدامة أن تتجاوز نسبتھا 90،% كما اشترطت الوصول الى مشاركة المجتمعات المحلیة في اتخاذ قرارات المیاه بنسبة تتجاوز 50.%

وكان أحدث تقریر أصدرته منظمة الأمم المتحدة حول تنمیة الموارد المائیة 2019 ،حذر من تھدید انعكاس سوء تصمیم السیاسات، والاستخدام غیر الفعال وغیر الكافي للموارد المالیة، والثغرات في السیاسات، على ”استمراریة عدم المساواة في الحصول على میاه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي“، في مختلف أنحاء العالم.

ورفع التقریر، الذي أعده برنامج الیونسكو العالمي لتقییم الموارد المائیة، في معرض منظوراته الإقلیمیة ودراستھ للمنطقة العربیة، من شأن خطورة استمراریة ندرة المیاه بالنسبة لحاجة الفرد، إثر زیادة الطلب بسبب النمو السكاني وتغیر المناخ.

وبین التقریر الذي حمل عنوانه ”لن یترك أحد دون میاه“ وحصلت ”الغد“ على نسخة منه، أن ”تفاقم التحدیات یتمثل في ضمان الوصول لخدمات المیاه للجمیع في ظل ظروف ندرة المیاه في مناطق النزاع التي تضررت فیھا البنیة التحتیة للمیاه ودمرت وتم استھدافھا بغرض التدمیر“.

إیمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق