لجنتا الزراعة في الاعيان والنـواب تبحثـان ملفات بقطاعي الزراعة والمياه
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

عقدت لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب اجتماعاً شاركت به لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، امس الاربعاء، برئاسة النائب خالد الحياري، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بقطاعي الزراعة والمياه.

وقال الحياري خلال الاجتماع الذي حضر جانباً منه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس لجنة الزراعة في مجلس الاعيان العين مروان الحمود، إن اللجنة بحثت ملفات متعلقة بمتابعة الإجراءات الحكومية لتوصية مجلس النواب المتعلقة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي التي مقدارها 10 آلاف دينار كحد أعلى مع الجدولة.

وأضاف أن اللجنة بحثت أيضاً مع الفريق الوزاري تنظيم إدارة ومراقبة قطاع المياه، ووضع إطار تشريعي للآبار الجوفية الزراعية العاملة وغير مرخصة، وإنهاء الملف، ووقف النزيف الهائل في سرقة المياه، والضخ الجائر بسبب عدم وجود عدادات على الآبار غير المرخصة لتحديد كميات الاستهلاك واحتسابها.

كما بحثت اللجنة بحسب الحياري دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الاعلاف، واستيراد مادة الشعير من سوريا، واثرها على مربي الثروة الحيوانية، اضافة الى بحث ملف العمالة الوافدة بالقطاع الزراعي في ظل صعوبة تجديد التصاريح للعمالة الزراعية، واستحداث التصريح الحر، ودعم البادية وتفعيل دور صندوق التعويضات البيئية لخدمة البادية وأبنائها والتي تعتبر من مناطق جيوب الفقر.

بدوره، قال العين الحمود ان الظروف المحيطة بالمملكة ساهمت في اضعاف تسويق المنتجات الزراعية للخارج في ظل اغلاق الحدود السورية التي تعتبر بوابة الاردن في الاستيراد لأوروبا، واغلاق الحدود العراقية ما ادى الى تراجع التصدير والتسويق للمنتجات الاردنية.

وتحدث عن التنوع في المنتجات الزراعية بما يتناسب مع طبيعة المناخ والحاجة للمياه، موضحا ان التصنيع الزراعي مهم بالنسبة للاردن، ولا بد من الاتجاه نحوه لتعزيز نمو القطاع الزراعي.

من جانبه، قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان الوزارة جادة في العمل على انهاء مشكلة الابار غير المرخصة بناء على مطالبات النواب والمزارعين من خلال اعداد ترتيبات مع لجنتي الزراعة والمياه في مجلسي النواب والاعيان وسلطة وادي الاردن للوصول الى حلول توافقية ترضي جميع الأطرف تقوم على تحديد اسعار المياه التي يتم ضخها من الابار المرخصة وغير المرخصة، حيث ان النظام لدى ديوان التشريع وقبل اقراره سيتم التشاور فيه مع اللجنتين.

بدوره، استعرض وزير الزراعة وزير البيئة بالوكالة المهندس ابراهيم الشحاحدة كافة الاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تحقيق نمو في القطاع الزراعي وخففت من معاناة المزارعين وساهمت في التنوع في المنتج الزراعي وتطويرها بمختلف انواعه.

واضاف ان لدينا اليوم تنوعاً في المنتجات الزراعية من بينها البطاطا التي ولاول مرة يكون لدينا مخزون 60 ألف طن، ولدينا مخزون من البصل بمقدار 25 الف طن، ونحن نشجع على التخزين وهو ما نتطلع اليه بحيث يكون لدينا مخزون من جميع الاصناف الزراعية، مؤكدا حرص الوزارة للعمل على حماية المنتج المحلي.

واضاف ان وزارة الزراعة توافقت مع أمانة عمان على 3 نقاط أساسية بالنسبة للسوق المركزي في العاصمة عمان لحماية المزارع  الاولى البيع بالوزن وليس بالصندوق، وان يكون السعر بالحد الادنى من الكلفة، وان تتم عملية البيع بالتدريج، وذلك لدعم المزارع وحمايته من أي محاولات لإلحاق الضرر بالمزارع.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، قال الشحاحدة «اننا استطعنا هذا العام ان نصدر ضعف ما تم تصديره من الثروة الحيوانية، وبضعف السعر، وهذا انعكس بشكل كبير على الثروة التي تقدر بنحو 3 ملايين رأس».

كما اشار الى ان قطاع الدواجن يشهد اليوم تقدما واضحا في ظل اجراءات اتخذتها وزارة الزراعة لحماية القطاع، واستطاعت ان توفر نحو 1500 فرصة عمل اضافية.

وفيما يتعلق بدعم الاعلاف، قال الشحاحدة ان الوزارة عملت على استيراد 15 الف طن من مادة الشعير البلدي من سوريا الشقيقة، وهي ذات جودة عالية، وستصل الاردن خلال الاسبوع القادم وسيباع الطن بأقل من 145 دينارا للطن، مشيرا الى ان حاجة الاردن السنوية تقدر بنصف مليون طن، وتم المباشرة في زراعة الاعلاف ببعض المناطق بالمملكة. وتحدث الشحاحدة عن حضور المنتجات الاردنية الزراعية في الاسواق الخليجية والتي اصبحت تضاهي منتجات عالمية وبأسعار مرتفعة نظرا لجودتها ما يعزز القطاع الزراعية وينهض به.

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق