4 مليارات دولار استثمارات لتطوير شبكات النقل والمياه في عمان
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

قدّرت مؤسسة التمویل الدولیة فرصة استثماریة إجمالیة تبلغ حوالي 550 ملیون دولار حتى عام 2030 لتحسین البنیة التحتیة للمیاه في عمان، و4 ملیارات دولار للاستثمار في قطاع النقل العام، وفقاً لتقریر صدر عنھا أخیراً .

المیاه

 تواجه عمان موجات جفاف متكررة وأمطارا غزیرة غالباً ما تؤدي إلى الفیضانات في المناطق المنخفضة بالمدینة، یقول

التقریر في تمھیده حول ملف المیاه في الأردن، مضیفاً أن عمان تقوم "بتدویر جزء كبیر من میاھھا الجوفیة لاستخدامھا في الزراعة، وتقوم تدریجیا بتحسین البنیة التحتیة للمیاه عن طریق استبدال الأنابیب القدیمة".

وأوضح التقریر، "لمواجھة ھذه القضایا، دخلت ّ عمان في شراكة مع مشروع الاستجابة لحاجات المیاه في المدینة، الذي یسعى إلى إنشاء مؤشرات نوعیة وكمیة لقیاس مرونة المیاه في

المدن، وتشخیص تحدیات المیاه بدقة لتخطیط قرارات الاستثمار والسیاسات".

وأشار التقریر إلى وجود "فرصة كبیرة لمشاركة القطاع الخاص في تحسین شبكة إمدادات المیاه والتوزیع في عمان"، للمساعدة في زیادة إمكانیة الوصول إلى المیاه في العدید من الأحیاء التي تتلقى میاه جاریة لمدة تتراوح بین 12 و 24 ساعة أسبوعیاً فقط.

وقد شھدت عمان ً "نجاحا ً خاصا" في تعادل القوة الشرائیة في إدارة المیاه والمیاه العادمة، بما في ذلك مشروع جر میاه الدیسي "عالي المستوى" لنظام نقل المیاه إلى عمان، وفقاً للتقریر.

"في الآونة الأخیرة ، حققت عمان نجاحاً من خلال محطة معالجة میاه الصرف الصحي في جنوب عمان بقیمة 120 ملیون دولار وخط أنابیبPPP ،الذي تبلغ طاقتھ المعالجة 52 ألف متر مكعب في الیوم، ویخدم 600 ألف شخص جنوبي العاصمة."

ووفقاً للتقریر، تم الانتھاء من مشروع توسیع محطة معالجة میاه الصرف الصحي في الخربة السمرا، التي تستخدم الطاقة المائیة وتتمتع بنسبة80 %من الاكتفاء الذاتي من الطاقة، من خلال الشراكة بین القطاعین العام والخاص التي تضمنت 100 ملیون دولار من الاستثمارات الخاصة.وتخدم المحطة 5.3 ملایین شخص في العاصمة وبعض المناطق المحیطة

 من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إن وزارة المياه تدفع لوزارة الطاقة 260 مليون دينار أثمان فواتير كهرباء.

وشدد زيادين في حديث على ضرورة أن تتخذ وزارة المياه الخطوات اللازمة لوقف هذا الهدر المالي من خلال اللجوء لمشاريع الطاقة المتجددة.

وبين أن هذه الأموال يجب أن يستفاد منها لمشاريع وأغراض أخرى وبما يعود على المواطنين بالنفع العام بدلاً من هذا النزيف المالي من قبل "حكومة لحكومة".

وكان زيادين فتح هذه القضية أمام الفريق الاقتصادي الحكومي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية في مجلس النواب ظهر الخميس، فيما لم يعلق وزير المياه رائد أبو السعود على مداخلة زيادين مكتفياً بما ذكره النائب.

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق