منظمات دولية تجدد دعواتها لضمان الإدارة المستدامة في قطاع المياه
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

فيما تعالت أصوات منظمات دولية متخصصة في مجال المياه مؤخرا حول ضمان الإدارة المستدامة للمياه بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حذرت تلك المنظمات من خطورة مواجهة اقتصادات الدول النامية والناشئة، ومن ضمنها الأردن، تحديات كبرى على صعيد المياه.

لكن التقارير الصادرة مؤخرا عن المنظمة الدولية للمياه (IWA)، أبدت تفاؤلها في الوقت ذاته حيال إمكانية وصولها لفرص أكبر في مستقبل المياه، مضيفة أن تلك الدول “تمثل أيضا بعضا من أكبر الفرص للوصول إلى مستقبلنا في مجال المياه”.

وأوضحت التقارير، أن نموذج تنمية المياه التقليدي، يساهم في الحد من توصل الدول النامية والمهنيين لحلول أفضل للمضي بمواجهة تحدياتهم المائية في الدول النامية والمهنيين في مجال المياه، خاصة فيما يتعلق بالتعاون ونماذج الاستثمار الجديدة المختصة بأصحاب المصلحة.

وشملت التقارير أيضا الجهات الفاعلة غير التقليدية في مجال المياه، ودورها لتسريع التقدم وتمكين الارتقاء أو التوسع في حلول المياه الجديدة في الاقتصادات النامية والناشئة.

وفي الوقت الذي تجدد فيه منظمات أممية ودولية دعواتها في هذا السياق على الدوام، فإن وزارة المياه والري أكدت في استراتيجية قطاع المياه الأردني، انسجام سياساتها والأهداف الدولية المتخصصة بقطاع المياه والصرف الصحي. ويعد الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي تركز على استخدام المياه المعالجة، في ضوء استفادته مما يتجاوز 91 % من المياه المنزلية المعالجة (المياه السوداء)، عبر إعادة استخدامها للزراعة فيها.

وفي ضوء تركيز تلك التقارير على التنمية المطلوبة في قطاع الصرف الصحي، بدا جليا أن العائق الدائم في سبيل التوصل للهدف في الأردن هو المالي، لا سيما أن بناء بنية تحتية مستدامة تتطلب أرضية مالية غنية.

وتناولت التقارير أهمية تطوير عمل أنظمة الصرف الصحي خاصة ما يتعلق بمعالجة مياهه وتحقيق الربح في الوقت نفسه، إضافة لضرورة تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة.

وتأتي وثيقة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمياه للأعوام 2016- 2025، استجابة للتحديات في تلبية الطلب المتزايد على المياه، خاصة في ظل استمرار حالات الجفاف التي تمر بها المملكة بين الحين والآخر مع ما يرافقها من ظروف سياسية متقلبة، والتزاما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية للعام 2016 – 2025، فضلا عن ضمان مستقبل آمن لقطاع المياه في المملكة.

وتركز وزارة المياه والري عملها لتحقيق مؤشرات الهدف السادس للتنمية المستدامة والتي نصت عليها منظمة الأمم المتحدة، في الوقت الذي مثّل فيه الأردن أوائل الدول التي حددت أرقاما رئيسية يتم القياس عليها بتحقيق تلك المؤشرات.

إيمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق