وزارة المياه والري تطلق المرحلة الثالثة لخطة عمل قطاع المياه
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.
أعلن  المهندس علي صبح  امين عام  وزارة المياه والري   عن إتمام مرحلتي  "التخطيط" و "التطوير" لإطلاق خطة عمل قطاع المياه  والتي بنيت على  الدراسات  والحقائق  المتوفرة حديثا   تمهيدا ،لاطلاق  المرحلة الثالثة  والقائمة على التنفيذ والمأسسة.  وبين صبح , إن  خطة العمل  تعتبر   إطار عمل شامل يترجم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2016-2025 بحيث تتبع في بنيتها نموذج الإدارة المبني على النتائج،   والتخطيط الزمني  وبيان  الأهداف الأربعة الأساسية للقطاع وتوجهات ومخرجات ذات مؤشرات لقياس الأداء و الوصول إلى الأهداف الموضوعة كل حسب مسؤوليته ودوره وضمن إمكانيته ومصادره البشرية والمالية في القطاع.

جاء ذلك خلال رعايته  لورشة  العمل  التي عقدتها الوزارة  بالتعاون مع مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه(WMI)  الممول  من الوكالة الامريكية  للتنمية الدولية (USAID)والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)).حضرها المهندس  اياد دحيات امين عام سلطة المياه , ومدراء شركات المياه في المملكة وعدد من المعنيين في قطاع المياه .وممثلين  من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

 وبين صبح أن الخطة ، والتي تم إعدادها تشاركيا مع كافة مؤسسات قطاع المياه، تهدف الى توحيد التوجهات وأساليب العمل وتحديد الأولويات والمسؤوليات والأهداف السنوية على مستوى القطاع بأكمله وبجميع مؤسساته من أجل الوصول ما أمكن إلى تحقيق أهداف القطاع الإستراتيجية الأربعة،والتي تقوم على  الإستدامة المالية، رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، توفير مياه كافية لجميع الاستخدامات، واستدامة المصادر وحمايتها.

موضحا  إن المرحلة الثالثة من العمل تتضمن خطط لتطوير قدرات أصحاب العلاقة والعاملين على خطط العمل والمخططين الإستراتيجيين من القطاع، كما وتشمل على بناء إطار متابعة وتقييم يتم تفعيله وتحديد مسؤولياته على مختلف المستويات في القطاع.  مبينا   أن من أهم الخطوات المتخذة في هذه المرحلة هي مرحلة بناء خطط العمل الجزئية على مستوى سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، بحيث يتم ربط أنشطتها وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية العليا، كما ويتم ربط ميزانياتها السنوية بهذه الأنشطة والتوجهات.

وقال  إن الهدف الأساسي للحوكمة التي نعتمدها كمنهج  هو إيجاد وتطوير نجاح تنظيمي مستدام مع تحقيق التوازن بين أصحاب العلاقة، بحيث يتم الاتفاق على الأهداف لضمان قيام المؤسسات بتحديد النتائج المرجوة وتحقيقها، إضافة الى أن مفهوم الحوكمة تنطوي تحته مبادئ من ضمنها (الشفافية، والتشاركية، والمسؤولية والمساءلة، والإنصاف، والفاعلية، والكفاءة والاستدامة) ، بحيث تأتي خطة العمل هذه داعمة لمفهوم الحوكمة في القطاع العام وتمثل هيكلا تنظيميا للأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات المنبثقة عنها. أضافة الى  أن  خطة العمل هذه داعمة لتحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة ، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. وضمن الالتزام بالفقرة (79) من إعلان أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمتعلقة بالاستعراضات الوطنية الطوعية والتي  شارك بها الاردن  عام 2017، مما ترتب عليه  قيام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي برفع تقرير النتائج وخطة الطريق إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ضمن  أولويات الحكومة الأردنية  والمتمثلة بــ:

  • زيادة الوعي بجدول أعمال التنمية المستدامة وأهدافه وغاياته ومؤشراته ووسائل التنفيذ.

  • تحديد الأولويات ورسم خرائط الأهداف والغايات والمؤشرات مع أطر التخطيط الوطنية.

  • تعميم أهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية والقطاعية.

  • تعزيز الكفاءات المؤسسية.

موضحا  أنه وفور تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة العمل المبنية على النتائج، سيكون قطاع المياه قد باشر بتنفيذ أولويات الحكومة الأردنية المدرجة أعلاه.

 والجدير ذكره أن  خطة العمل هذه متوافقة مع أهداف المبادرات والتوجهات الوطنية الأخرى كمشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام والمنهجيّة التي قد تم إعدادها وتعميمها من قبل وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي في منتصف شهر كانون الثاني 2019. 

كذلك  فإن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تركز على بناء قطاع منيع على أساس نهج موحد شامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لقطاع المياه، وتعترف بجهود وإنجازات جميع الأطراف المعنية في قطاع المياه، وتقترح خارطة طريق معتمدة على سياسات القطاع بما يضم التكامل والتنسيق في الأدوار والمسؤوليات على أساس المساءلة الفردية والجماعية والكفاءة في الأداء وتحمل المسؤوليات  معتمدة على محاور  الخطة القائمة على  : 1) الإدارة المتكاملة للمصادر المائية، 2) خدمات المياه والصرف الصحي 3) مياه الري والطاقة والاستخدامات الأخرى، 4) الإصلاح المؤسسي، 5) إدارة ومراقبة المعلومات في القطاع.
التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق