وزير المياه والري : مشاريع ريادية لتطوير البيئة والمجتمعات المحلية والتوسع بخدمات الصرف الصحي
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

جال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان على عدد من مرافق الصرف الصحي الرئيسية التي تخدم العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة حيث اطلع في محطة صرف صحي عين غزال للمعالجة الاولية للمياه العادمة وسير العمل بتنفيذ الخط الناقل الجديد من محطة عين غزال الى محطة السمرا وسير العمل في محطة تنقية الخربة السمرا و انجاز مكب الطمر والحمأة الجديد يرافقه امين عام سلطة المياه بالوكالة فراس العزام ومدير ادارة التخطيط والادارة م. سلطان المشاقبة وعدد من مسؤولي المياه مشددا على ضرورة نقل تجربة ادارة الصرف الصحي الناجحة في محطة السمرا التي اضحت مجمعا أخضر ( Green Park) صديقا للبيئة ويطبق اعلى المعايير العالمية كمركز اقليمي الى محطات الصرف الصحي الاخرى مؤكدا عزم الحكومة استكمال وتنفيذ حزمة من مشاريع الصرف الصحي الجديدة وتنفيذ مشروعات استراتيجية هامة بما يضمن شمول مناطق جديدة بخدمة الصرف الصحي خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا (كوفيد -19).


وأطلع الوزير ومرافقيه على مرافق محطة عين غزال التي تكتسب اهمية خاصة كونها محطة المعالجة الاولية لكافة نتاج المياه العادمة في العاصمة عمان ومياه الصهاريج لطاقة تصميمية (330) الف م3 /يوميا واطلع على عمليات التطوير والتحديث التي اجريت على المحطة حيث تقوم بعمليات غربلة وازالة المخلفات الصلبة والشوائب وبعد ذلك يتم نقل المياه العادمة عبر خط ناقل بطول (34) كم الى محطة تنقية السمرا لمعالجتها وفق احدث الطرق الفنية والمواصفات البيئية .


كما استمع الى شرح مفصل عن اعمال تنفيذ الخط الناقل الجديد الذي سيكون رديفا للخط الناقل الحالي ويتوقع انجازه خلال (24) شهرا بطول (30,4) كم لاستيعاب الاحمال المتوقعة الزائدة وتفاديا لاية اختلالات تشغيلية بما يضمن المحافظة على البيئة وكذلك المراحل التي وصل اليها مشروع محطة الغباوي لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة نحو (65) مليون دولار أمريكي حيث ان الوزارة /سلطة المياه وبالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD) تم الانتهاء من انجاز الدراسات الفنية والبيئية والمالية والعمل جار للبدء باجراءات طرح العطاء لنقل مكب الصهاريج من عين غزال الى الغباوي مما يحل مشكلة الصهاريج العادمة نهائيا في وسط البلد .
وطالب الوزير بأن تكون خدمات الصرف الصحي اضافة نوعية للقطاع والاسراع بتطبيق البرامج والخطط الرامية الى معالجة كافة البؤر البيئية والتوسع بخدمة مناطق جديدة في جميع مناطق المملكة بما يخفف من الاعباء على المواطنين ويحد من تخفيف اثار وتواجد اللاجئين داخل المجتمعات المستضيفة والتي تعاني من اصارها مرافق ومحطات الصرف الصحي بسبب الضغط الكبير عليها .


كما اطلع الوزير على سير العمل في محطة تنقية السمرا ومنشاتها والتي تعالج يوميا (365) الف م3 /يوميا من المياه العادمة وعمليات فصل المياه عن الحماة ميكانيكا وفق احدث التقنيات العالمية لتكون الحمأة قابلة لأعادة الأستخدام وحدات توليد الغاز الطبيعي الحيوي وخزانات التخزين وانظمة السلامة وتوربينات (هايدروبور) لتوليد الطاقة على مخرج المحطة التي يتم اعادة استخدامها في تشغيل المحطة بنسبة اكثر من 90% من استهلاك المحطة للطاقة وعمليات المراقبة لمواصفة المياه المعالجة المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الري كمصدر متجدد لاغراض الزراعة المقيدة.
وقدم مدير ادارة التخطيط والادارة شرحا وافيا عن انجاز مكب الطمر والحمأة الجديد (الخلية الاولى) التي تعد تجربة ريادية اولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط والاقليم والذي تم انجازه بتمويل من بنك الاعمار الالماني (KFW) لاستيعاب طمر الحمأة لمدة (5) سنوات قادمة وفق افضل المواصفات البيئية والعالمية والتقليل من اثارها على المنطقة والمحطة والحد من انتشار البعوض والحشرات والاستفادة من هذه الخلايا في انتاج الغاز الحيوي لانتاج الطاقة بما يخفض كلف التشغيل واشار كذلك الى ان الوزارة/سلطة المياه بتحضير وثائق عطاء لانجاز الخلية الثانية والثالثة حيث تستوعب كل خلية نتاج (5) سنوات قادمة ولمدة (15) عام لايجاد حلول دائمة للحمأة واستعرض كذلك الجهود التي تقوم بها الوزارة /سلطة المياه للتخلص من نتاج الحمأة من خلال اعادة استخدامها خاصة في توليد الطاقة لصناعة الاسمنت او كسماد طبيعي في المناطق الرعوية الصحراوية كاشفا عن عدد من الدراسات مع الممولين بالخصوص.


وكذلك مشروع عمل دراسات بيئية وفنية ومالية بتمويل هولندي للاستفادة من برك تجميع المياه العادمة القديمة في المحطة لانشاء محطة لخلايا الطاقة الشمسية بطاقة (20-25) ميغا واط /سنويا بحيث تغطي كامل استهلاك الكهرباء لمحطات رفع الزرقاء والهاشمية وكذلك محطة السمرا بكامل احتياجاتها من الطاقة المتجددة ذاتيا وخفض كلفة التشغيل بقيمة (2) مليون دينار سنويا لمحطات الرفع .


وابدى الوزير ارتياحه للجهود التي تقوم بها الشركة المشغلة للمحطة مطالبا بالتوسع في برامج نقل الخبرة والمعرفة للمؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز البحث العلمي المحلية والاقليمية خاصة في ظل جائحة كورونا وتعزيز اواصر التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية ودمج مخرجات البحث العلمي مع تحديات قطاع المياه خاصة المتعلقة بمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي ونوعيتها واستخدامات الطاقة البديلة وكفاءة الطاقة في مرافق القطاع وكذلك تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية وتنميتها ودعمها بكافة الوسائل وخاصة فئات الطلبة والشباب.

 

121677220_734280583967104_8174135149965218632_n.jpg

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق