“المياه” تؤكد استمراريتها بتطوير آليات مراقبة وحماية مختلف المصادر المائية
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

أكدت وزارة المیاه والري استمراریتھا بالعمل على تطویر آلیات مراقبة وحمایة مختلف مصادر المیاه، عبر استخدام مختلف تطبیقات تكنولوجیا المراقبة، وبناء قدرات العنصر البشري، وعقد برامج تدریبیة متخصصة للحراس والمشغلین لرفع مستوى الحس الأمني.

 وأعلنت، في تقریر أصدرتھ مؤخرا واطلعت علیھ ”الغد“، عن إنشاء مركز متخصص لمراقبة مرافق المیاه یشمل عدة أنظمة وعناصر تستھدف حمایة 500 مرفق مائي للعام 2019– 2020 ،مقارنة مع 260 مرفقا تم العمل على إحاطتھ بالحمایة اللازمة خلال العام 2018- .2019 وتتمثل أنظمة المركز في نظام المراقبة اللحظي، مثل تخصیص وتشغیل الكامیرات على مدار الساعة، فیما یتكون قطاع المیاه من نحو 500 مرفق مائي من خزان، ومحطة، وسد، وخط ناقل وأشار التقریر إلى أنھ تم تركیب نظام مراقبة بالكامیرات یراعي التكنولوجیا لعدة مرافق میاه، مبینا أنھا أیضا وضمن إجراءاتھا، قامت بتغلیظ العقوبات ومأسسة حمایة مصادر المیاه، وربط وزارة المیاه والري مع الجھات الأمنیة المختصة مثل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، ومركز القیادة والسیطرة في مدیریة الأمن العام.

 واعتبر أن مسؤولیة حمایة مصادر المیاه مشتركة وتكاملیة مع كل الأجھزة الإداریة والأمنیة، وذلك ضمن خطط محددة المسؤولیات والواجبات لكل جھة. وأوضحت الوزارة أن السدود المخدومة بنظام مراقبة الكامیرات اللیزري والحراري المتحرك، والتفاعل الصوتي، ھي كل من سدود: الوحدة، ووادي العرب، وكفرنجة، والكرامة، والموجب.

 كما یقوم نظام التشغیل المركزي بمتابعة أھم الظروف التشغیلیة للمحطات والخزانات والخطوط الناقلة، إضافة لمحطات الصرف الصحي والشبكات من خلال برامج خاصة (سكادا)، وفق تقریر الوزارة. وتعمل أنظمة مراقبة السدود وفق نظام تتبع لحظي لمستوى التخزین المائي في السدود والوضع التشغیلي والأمني لھا، إضافة إلى إقرار نظام مراقبة قناة الملك عبدالله على امتداد 110 كیلومترا عبر برنامج ”سكادا“.

 وقالت الوزارة إنھا ماضیة بالعمل حالیا على تشغیل نظام معین لمراقبة خط میاه الدیسي من المنطقة المحددة من مثلث الحسا وحتى المدورة، سیما وأنھ یشھد ”أعلى اعتداءات مكررة“. وعملت وزارة المیاه منذ منتصف العام 2013 ونتیجة للظروف الأمنیة المحیطة، على إعادة تقییم مفھوم أمن وسلامة مصادر المیاه وتطویر التشریعات والبرامج اللازمة لمنع الاعتداءات عبر مدیریة المتابعة في الوزارة، وذلك نتیجة أبعاده الاستراتیجیة على الأمن المائي الشامل

. وحققت حملة إحكام السیطرة على مصادر المیاه، التي بدأت اعتبارا منذ شھر حزیران (یونیو)  2013 ،نتائج إیجابیة حتى الوقت الراھن، حیث ساھمت وتغلیظ العقوبات وإقرار عقوبة السجن لكل من یعتدي على مصادر المیاه وفرض غرامات مالیة كبیرة، بشكل واضح وكبیر في الحد من الاعتداءات. وشكل القانون المعدل لسلطة المیاه رقم 22 للعام 2014“ ،رادعا قویا“ في السیطرة على مختلف أشكال الاعتداءات على المیاه، سیما وأنھ اعتبر أن الاعتداء على مصادر المیاه جریمة یعاقب علیھا بالحبس لمدد طویلة وغرامات مالیة كبیرة.

 إلى ذلك، قال التقریر إنھ تم دمج كل مراكز الشكاوى وتوحیدھا بمركز اتصال موحد لمراقبة أنواع الشكاوى وتكرارھا والإجراءات المتخذة بموجبھا، ما یعزز سرعة الوصول لمعلومات قطاع المیاه من المیدان بالإضافة إلى ضمان إدامة عمل منصة بالخدمة ومراقبة ضباط الارتباط. وتباینت الشركات والإدارات في معالجة الشكاوى نتیجة توفر الإمكانیات والمتابعة الیومیة وكفاءة الشبكات، وفق التقریر الذي كشف عن استقبال مركز الاتصال الموحد 607458 ألف شكوى خلال العام 2017 – 2018. وتوزعت تلك الشكاوى بین كسور بنسبة 33 ،% وانقطاعات میاه بنسبة 49 ،% وصرف صحي بنسبة 17 ،% وإعادة الأوضاع (نسبة التلوث) بنسبة 1.%

ایمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق