“المياه” تؤكد سعيها لتطوير برامج الصرف الصحي
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

أكدت وزارة المياه والري مضيها قدما لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في برامج الصرف الصحي، سواء بالتوسع في الخدمات أو إبرام اتفاقيات إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة.

وقالت مصادر في وزارة المياه والري، طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ “الغد”، إن الوزارة تسعى حثيثا للتوسع بخدمات الصرف الصحي من خلال إنشاء محطات تنقية وشبكات صرف صحي، وتحديث وتوسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة محطات التنقية وتحسين الخطوط الناقلة وإزالة المكاره الصحية، وإنشاء محطات الصرف الصحي الصغيرة لتقليل معاناة المواطنين.

وأضافت هذه المصادر، ان الوزارة تسعى أيضا الى إبرام اتفافيات إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة ومراقبتها لتوفير مصادر مياه جديدة للمساهمة بزيادة إيرادات سلطة المياه المالية.

وتعتبر الوزارة مياه الصرف الصحي فائقة الأهمية والجدوى، خاصة وأنها توفر مصدرا مائيا متجددا ومهما للموازنة المائية، كما أن تطويرها يحافظ على البيئة ويحسن الواقع الصحي وحماية مصادر المياه من التلوث، بالإضافة الى أهميتها في توسيع الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل وتشجيع العمل الجماعي وخدمة المجتمعات المحلية.

وأولت الوزارة قطاع الصرف الصحي اهتماما كبيرا ونفذت عدة مشاريع للمياه والصرف الصحي، وذلك لرفع نسبة المواطنين المخدومين بشبكات المياه إلى أكثر من 98 % والمحافظة عليها، وكذلك رفع النسبة المئوية للمنازل المخدومة بشبكات الصرف الصحي إلى ما يزيد على 70 %.

 

ورغم التحديات المالية والمائية والازدياد غير الطبيعي للسكان بسبب النزوح والهجرة للأردن، إلا أن الوزارة ماضية بتنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بمياه الصرف الصحي.

ويساهم تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في الحد من الفقر متعدد الأبعاد وعدم المساواة، والذي تم تسليط الضوء على نطاقه خلال أزمة كوفيد 19.

وأوضح البنك الدولي في تقرير سابق له، أن الاستثمار في المياه والصرف الصحي، يسمح للحكومات بالاستفادة من الفرص الناشئة عن التحول إلى الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام موارد أقل وإعادة تدوير النفايات إلى استخدامات أخرى أو إعادة استخدامها.

واقترح التقرير ذاته أشكالا مختلفة من ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تم تصميمها وفقا لاحتياجات محددة لخلق التآزر وتقاسم المخاطر والفوائد بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب الوزارة، فإن إدارة قطاع المياه في الأردن، تولي ملف المياه أهمية كبرى، حيث استثمر الأردن خلال الأعوام الماضية ما يتجاوز 4 مليارات دينار لإنجاز مشاريع مياه وصرف صحي، موضحة أنها تعمل جاهدة لمواجهة هذه الأعباء.

إيمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق