“كورونا” يمدد فترة التقدم لعطاء المشروع الوطني لتحلية المياه
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

أدت ضغوط أزمة فيروس كورونا المستجد وتطبيق تدابير الحظر الشامل، لاتخاذ وزارة المياه والري قرارا بتمديد فترة تقديم وثائق التأهيل المسبق لعطاء المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (AAWDC) الناقل الوطني، حتى نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقبل حلول أزمة كورونا، كان من المفترض أن يتم تقديم وثائق التأهيل من قبل الشركات المختلفة، خلال الفترة الواقعة ما بين 1 آذار (مارس) الماضي و29 حزيران (يونيو) الحالي، ليتم تقييم هذه العروض من قبل لجان حكومية مختصة وممولين ومانحين، إضافة إلى استشاري المشروع (CDM SMITH) ودار الهندسة، إلا أن الجائحة فرضت واقعا جديدا للتعامل مع فترات التقديم.

وبعد ذلك، ستبدأ “المياه” باستدراج العروض الخاصة المتعلقة بتنفيذ أعمال المشروع وتوزيع وثائق العطاء على الشركات التي تأهلت، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبحسب الإجراءات، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة الى كل محافظات المملكة بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، فإن المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه بهدف تأمين مصادر مائية مستدامة ومواجهة التغيرات المناخية وشح المصادر وازدياد الطلب على المياه في جميع المناطق.

وتتضمن شروط تأهيل عطاء المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، كل المعايير التي ستنطبق على الائتلافات والشركات المحلية والدولية المهتمة بتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي المهم، والذي يعد أضخم مشروع في تاريخ المملكة للمياه على نظام الـ(BOT) بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

 

ويساهم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، بسدّ جزء من عجز ونقص المياه بحلول مائية مستدامة والحد من انخفاض مستوى المياه الجوفية التي حذرت منها دراسات دولية متقدمة بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الالماني ضمن خطة وزارة المياه والري الاستراتيجية لحماية المياه الجوفية، وذلك عبر توفير مصادر جديدة مستدامة وتنفيذ مشاريع مائية كبرى كانت الحكومة تقدمت بها الى مؤتمر لندن بداية العام الماضي.

وكان إطلاق المرحلة الأولى من المشروع نهاية شباط (فبراير) الماضي، جسّد ترسيخ خطوات جدية على أرض الواقع للولوج نحو أول وأضخم مشاريع التحلية الاستراتيجية في الأردن.

ووسط حالة الحرج المائي الأردني وارتفاع حدة تحدياته، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع، تماشيا مع الاستراتيجية الأردنية الوطنية للمياه لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر والزيادة السكانية، والذي يحل كأضخم مشروع لتزويد المياه وينفذ في تاريخ المملكة، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري، رائد أبو السعود.

وتقدر القيمة الرأسمالية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر بهدف تحلية مياه العقبة بطاقة 350 مليون م3 / سنويا – المرحلة الاولى والثانية من خلال ناقل وطني جديد على نظام الـ(BOT)، بما يتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار أميركي.

وسيتكون المشروع من نظام نقل مياه البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة الى باقي المناطق، حيث ستؤمن المرحلة الاولى 130 مليون م3 والتي سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وفق أفضل المواصفات، حيث تصل الطاقة القصوى الى 350 مليون م3 للمشروع.

إيمان الفارس

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق