44 ألف اعتداء على خطوط المياه منذ 2013
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

تابعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، مناقشاتها لمشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وقانون الوحدات الحكومية.

واستضافت اللجنة في لقائها الصباحي امس، وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وأمين عام الوزارة المهندس علي صبح، وأمين عام سلطة المياه المهندس إياد الدحيات، وأمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندس علي الكوز.

وعرض الوزير أبو السعود لأبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه، أهمها كلفة ارتفاع كلفة الطاقة المستخدمة في القطاع، وضرورة استخدام مصادر الطاقة البديلة لتخفيض فاتورة الطاقة.

وأشار إلى ارتفاع استهلاك المياه في مناطق الشمال، بسبب اللجوء السوري، ما شكل تحديًا إضافية على إدارة الموارد المائية.

وأوضح الوزير أبو السعود أن الموسم المطري للعام الحالي هو موسم «مُبشر» لغاية الآن، لافتًا إلى أن مخزون السدود الأردنية التي اعتبرها «الأكفأ بالمنطقة» يبلغ نحو 30 في المئة حتى الآن.

وفي إطار معالجة الفاقد من المياه، بين أمين عام سلطة المياه اياد الدحيات أنه تم تسجيل منذُ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني منه، نحو 8 آلاف اعتداء على خطوط المياه، ليبلغ إجمالي الاعتداءات المسجلة منذُ بداية عام 2013 حتى الآن، نحو 44 ألف اعتداء.

وردمت السلطة، وفق الدحيات، منذُ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني نحو 96 بئرًا، ليصل عدد الآبار المخالفة والمردومة الإجمالي إلى نحو 1100 بئر، بالإضافة إلى معالجة الفاقد من المياه عن طريق إعادة تأهيل شبكات المياه ونقاط توزيع المياه.

من جهته، بين أمين عام الوزارة المهندس علي صبح ان الخطة الاستثمارية في قطاع المياه للأعوام 2016 - 2025، تُعنى بمشاريع الصرف الصحي، والحصاد المائي، والمياه العميقة، وتحلية المياه.

من ناحيته، أكد المهندس الكوز أن سلطة وادي الأردن تُركز على إدارة مصادر المياه المتاحة، والمتمثلة بـ 14 سدًا، بسعة تخزين تقدر بنحو 330 مليون متر مكعب، لافتا الى ان العمل جار على إنشاء 4 سدود جديدة بسعة تخزينية تُقدر بـ 25 مليون متر مكعب، إلى جانب جهود السلطة لإعادة تأهيل البينة التحتية لقطاع المياه بهدف تخفيض نسبة الفاقد، وتحقيق عدالة التوزيع.

بدورهم، أشار الأعيان في مداخلاتهم المتنوعة إلى ضرورة مساءلة المعتدين على مصادر المياه، وضرورة تنفيذ مشاريع تُعنى بالحصاد المائي، وخصوصًا في البادية الشمالية. وركز الأعيان على أهمية تنفيذ مشروع الخيار الأردني، لحين وضوح معالم مشروع ناقل البحرين.

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق