مياه اليرموك.. أعدنا 46 سيارة سياحية ووفرنا 600 ألف دينار
شارك هذا الخبر
ستظهر هذه الصورة فقط في طرق عرض أجزاء ويب الخاصة باستعلام المحتوى التي تتضمن ملخصات لهذه الصفحة. لن تظهر خصائص الصورة مثل الارتفاع والعرض في جزء ويب.

أكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة ان الحملة التي طالته وطالت الشركة عارية عن الصحة، وتأتي من باب المصالح الشخصية والدعاوى الكيدية.


واضاف لـ"السبيل" انه عمل على محاربة الفساد، مؤكدا أنه أعاد 46 سيارة سياحية كان مسؤولون في الشركة الفرنسية يستخدمونها، موفرا على خزينة الدولة قرابة 600 ألف دينار.

وقال ربابعة إن إدارة الشركة التي عملت على تحقيق العدالة في توزيع المياه، ووقف الهدر في المال العام لم تتوقع ان تتعرض لهجوم وصفه بالمقصود، ويحمل تشهيرا.

وأشار الى ان العديد من وسائل الإعلام التي نشرت أخبارا عن القضية استقت معلوماتها من طرف واحد لم تكلف نفسها بالاتصال به أو بالشركة؛ للتأكد من صحتها ودقتها.

وكان مواطنون تقدموا بدعاوى قضائية، وشنوا هجوما عبر مواقع الكترونية بحق ربابعة، واتهامه بالإهمال وتجاوز وعدم الالتفات لطلب ديوان المحاسبة بتصويب جرائم الإدارة السابقة لشركة مياه اليرموك.

وأوضح ربابعة ان القضية بدأت منذ ثلاثة اشهر عندما بدأ فصل الصيف، حيث تبدأ المياه بالانحسار في هذه الأثناء حاولنا في إدارة الشركة قدر الإمكان ضبط هذه الكميات بكل ما نستطيع.

ترافق ذلك مع تقديم مدير مياه بني كنانة عددا من الشكاوى حول نقص المياه، وشكاوى أخرى تتعلق باعتداءات على محابس توزيع المياه من قبل مجهولين، وإيجاد صعوبة في ضبطها.

وتابع: "عندما طلبنا من المدير المذكور العمل بكل الوسائل على ضبط الأمور، وعدم السماح بأي تجاوزات، تعذر المدير المذكور بعد قدرته السيطرة على الوضع، مطالبا بنقله إلى مكان آخر، وبعد تفاقم الوضع استجبت لطلب المدير وتم نقله الى مدينة اربد، الا ان المفاجأة كانت باعتراض مدير التوزيع الذي طالب بإعادة المدير مهددا بالتوقف عن العمل، ثم عاد وطالب بتعيينه مديرا للمياه".

"ونتيجة لتفاقم الوضع وورود مؤشرات على تورطهم في فوضى التوزيع، تم إعادة المسؤول عن توزيع المياه، إضافة الى احد العمال الى سلطة المياه وانتهاء إعارتهم، بعد ورود مؤشرات مؤكدة على تسببهم في فوضى التوزيع" -وفقه-.
هذا الوضع -يضيف ربابعة- تطلب منا تعيين مدير توزيع جديدا، حيث تم التعاقد مع الموزع السابق للمياه؛ نظرا لخبرته السابقة ومعرفته بتفاصيل العمل وخبرته المعهودة في العمل مع الشركة.

وأضاف أن العقد الذي تم توقيعه مع مدير التوزيع محدود ولا يتعدى الأربعة اشهر، وبراتب اقل من راتبه الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد منذ اقل من عام.

وأشار إلى أن النتائج أظهرت -فيما بعد- أن فوضى التوزيع تتم بفعل فاعل، بحسب ما أكده شهود عيان؛ ما أدى إلى معاناة الموزع الجديد من صعوبة إنهاء الفوضى، ولم يتم ضبط الوضع الا بشق الأنفس.

وأكد ربابعة ان الوضع في منطقة بني كنانة الان تحت السيطرة؛ حيث تم تشغيل بئر جديدة تغذي اللواء بطاقة 55 مترا مكعبا في الساعة، مشيرا إلى ان هذه البئر ستيساهم بتغطية النقص الذي حصل، إضافة إلى انه تم تشغيل مصادر مياه جديدة في عجلون، أعقب ذلك حملة تشهير في المواقع الالكترونية، واتهامات باطلة لا أساس قانونيا لها، وتدخلات من قبل مسؤولين وشكاوي حول قيامي بالتخلص من الموظفين عن طريق استبعادهم من مواقعهم لإسكات الألسنة والانتقادات -كما يقول-.
وقال إنه وعلى أثر تلك الاتهامات التجاوزات الخطيرة في شركة مياه اليرموك، تم رفع دعوى قضائية بحقي وبتوكيل من احد مواطني لواء بني كنانة، علما ان هذه القضايا هي في عهد ادارة الشركة الفرنسية السابقة ويريدون جري إليها بهدف التشهير لا أكثر ولا اقل.

التعليقات
الإسم  
البريد الإلكتروني
التعليق